واستنكر ازدواجية الخطاب والأقوال والأفعال بالحديث عن السيادة الوطنيّة وعدم الارتهان لقوى الخارج والإهتمام بالفئات الاجتماعيّة الهشّة ودفع الاستثمار من جهة وبإقرار قانون ماليّة أٌحادي الجانب من جهة أخرى يساهم في تفقير الطبقات الهشّة ويرفّع من ديون تونس الخارجيّة الموجّهة للنفقات لا الاستثمارات، ويجعل بلادنا رهينة للاقتصاد الموازي ويمسّ من سيادتها وسلطتها في فرض القانون وتطبيقه، وفق ما جاء في البيان.

وحذّر من "سياسة التخويف والتخوين المتواصلة التي لن تساهم إلاّ في خلق مناخ يسوده الخوف وعدم الثقة الّذي يُكبّل نسق التنمية والإستثمار العمومي والخاص والأجنبي ويحوّل تونس من وجهة جاذبة للاستثمار إلى منطقة منفّرة للاستثمار وهو ما تؤكّده كل الأرقام و المعطيات".

وحمّل المسؤوليّة لرئيس الجمهوريّة قيس سعيد في ما ستؤول إليه الأوضاع بـ "اعتباره يحتكر كلّ السلطات والمسؤول الوحيد على تسيير البلاد"، وفق نصّ البيان.

وشدّد على أنّ "الخطر الداهم الحقيقي الّذي يهدّد تونس هو الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة الخانقة وأنّ مواصلة اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام دون الاستماع أو إستشارة التونسيين في تقرير مصيرهم ومصير الأجيال المقبلة لن يساهم إلاّ في تعقيد الأوضاع وتعميق الأزمة وتقليص ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وقدرتها على إيجاد حلول تتماشى مع تطلعات الشعب وحقه في العيش الكريم".