وذكّر نقيب الصحفيين بنضالات القضاة وهياكل السلطة القضائية والمجتمع المدني ضد النظام البائد قبل 2011، من أجل قضاء مستقل، مشيدا بتضحيات السادة القضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان من منظمات وطنية وجمعيات ضد سطوة الاستبداد لضمان مرفق قضائي بعيدا عن الاستغلال والتطويع السياسي.

وفي ذات السياق  استنكر محمد ياسين الجلاصي ضبابية رئيس الجمهورية في التعامل مع المحيط السياسي والمدني، قائلا "لا أحد يعلم أين تذهب البلاد، هناك كم كبير من الأسئلة و لكن بقيت دون أجوبة.. بل وجهت بخطابات التخوين والتحريض من قبل الرئيس، والتحريض ضد كل المجتمع المدني والمنظمات الوطنية".

وشدد الجلاصي أنه " ليس من حق رئيس الجمهورية الامتناع عن الحديث مع المواطنين والتصريح لوسائل الإعلام، لأنه حق المواطنين وهو مسؤولية على عاتقه".

وأشار رئيس نقابة الصحفيين " أن أداء القضاء لم يكن في مستوى انتظارات المنظمات الوطنية والشعب، ففي وقت كانت التحركات الاحتجاجية تملأ الشوارع، كان بعض القضاة يتماهون مع السلطة التنفيذية، "وقتها كنا ننتظر أن يكون للقضاء موقف حازم في حماية حقوق المواطنين في حق التظاهر".


اما فيما يخص حرية الصحافة والتعبير فقد اعتبر النقيب أنه " لا يزال الصحفيون والصحفيات يحالون خارج الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة وهو المرسوم 115، وذلك رغم الشراكة بين نقابة الصحفيين والمجلس الاعلى للقضاة ، و لكن هناك الى اليوم احالات على معنى نصوص قانونية سالبة للحريات"، خاصة في ظل غياب ارادة سياسة من السلطة التنفيذية لاحترام حرية التعبير وحقوق الناس .