ولاحظ الحزب أن إصرار المشاركين في الندوة الصحفية على تكرار التّأكيد أنه لم يثبت علاقة الحركة بما يعرف بقضية "اللوبيينغ"، ليس "إلا محاولة استباق القضاء المعروض على أنظاره قضايا الجرائم الانتخابية والذي لم يفصل بعد فيها، وهي محاولة للضغط على القضاء وتوجيهه".

وجاء في بيان الحزب، أنّ "نفي القيادي على العريّض لاتهامات عديدة منسوبة لحركة النهضة ومنشورة أمام القضاء العدلي والمالي ومنها شبهات التسفير والاغتيالات والجهاز السرّي والتمويل الخارجي والتي لم يقل بعد القضاء كلمته فيها، يعتبر تعدٍّ على السلطة القضائية المستقلّة والمحايدة"، كما أن قوله ان "تونس قد تدخل في حاله تحارب داخلي ولابد من عودة البرلمان"، هو تهديد صريح ودعوة واضحة للتونسيين للتقاتل وهي جريمة في حق الوطن والشعب والدولة قانونا".

كما دعا التحالف من أجل تونس، رئيس الجمهورية لحثّ المرفق القضائي والقضاة على البتّ سريعا في قضايا الفساد السياسي والمالي والإداري على قدم المساواة سواء تعلقت بأحزاب او سياسيين ومسؤولين سابقين ورؤساء حكومات ممن تعلقت بهم شبهات حتى لا يظل أحد فوق القانون أو فوق الدولة.

المصدر: وات