و لفت المصدر في هذا السياق، إلى أنّ هذه العقوبات تأتي بعد التقرير الذي طالبت به لجنة الكونغرس، للتأكد من مدى تورط مؤسسة الجيش فيما اعتبروه تنفيذ ودعم إجراءات "التحايل على الدستور".

ونقل عربي بوست عن المنسق العام للمبادرة السويسرية لدعم الديمقراطية في تونس، أنور الغربي، قوله إنّ "الإجراءات ضد الانقلاب بدأت فعلياً، وتمظهراتها كثيرة، منها استثناء تونس من الدعوة للحوار في منتدى الديمقراطية الذي تستضيفه الولايات المتحدة يومي 9 و10 ديسمبر الجاري".

وكشف الغربي، أن "تونس كذلك غير مدرجة على القائمة التي أعدها مجلس الشيوخ كميزانية لسنة 2022، فضلاً عن إلزام الإدارة الأمريكية بالعودة للكونغرس، في حال رغب في توفير دعم مالي للسلطات التونسية."

واعتبر أنور الغربي ، أنّ "بقاء السفارة الأمريكية في تونس دون سفير مباشر إشارة ليست إيجابية للسلطات القائمة، وتأكيد الإدارة في واشنطن على السياسة الأمريكية بعد المكالمة بين الرئيس سعيد ووزير الخارجية بلينكن كلها رسائل واضحة بأنه لا يوجد خيار غير العودة للمسار الديمقراطي وعمل المؤسسات".