تونس/الميثاق/أخبار وطينة
قرر قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة، اليوم الجمعة، الافراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب، ومستشار بوزارة الفلاحة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة وموظف بوزارة الفلاحة،
ووفقا لما ورد في بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، فقد تولت النيابة العمومية إستئناف جميع القرارات القاضية بالافراج المؤقت.
و يوم 30 أكتوبر الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق سمير الطيب، وثلاثة مسؤولين آخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
