ووفقا لبلاغ وزارة العدل، فقد مثلت متابعة مشاغل قطاع عدالة الإشهاد والتقدم في استكمال مراحل إعداد وصياغة مشروع القانون المتعلق بمهنة عدول الإشهاد.
كما تطرق اللقاء إلى ظروف عمل عدول الإشهاد وضرورة مراجعة السبل الميسرة للقيام بمهامهم بما يحفظ اعتبار المهنة ويرقى بالخدمات المسداة نحو الأفضل.
وأكدت وزيرة العدل حرصها على حسن الاصغاء لمشاغل كافة مكونات الأسرة القضائية و التفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات التي من شأنها أن تضفي المزيد من النجاعة و الجودة على أداء منظومة العدالة وضمان حقوق المتقاضين، وهو الإطار الذي يندرج فيه عقد هذا الاجتماع والذي ستتم متابعة مخرجاته و العمل على تجسيدها في كنف ما تقتضيه المبادئ القانونية الأساسية وضرورات تطوير المهنة.