وقرر قاضي التحقيق الابقاء على خمسة من المحتفظ بهم، بحالة سراح ومن بينهم القنصل التونسي السابق بدمشق.
ومن جهة أخرى أجّل قاضي التحقيق استنطاق سبعة أشخاص آخرين أحيلوا على انظاره بحالة تقديم، إلى يوم الخميس 25 نوفمبر.
وأحالت الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية، يوم أمس الثلاثاء، على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كلّ من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين، بشبهة ارتكاب جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهادات جنسية، لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2019.