تونس/الميثاق/أخبار وطنية
نبّة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الثلاثاء، من محاولات تجريم الحراك الاجتماعي وإشاعة ما يسمى بالأيادي الخفية وذلك في محاولة لتشويه التحركات الاجتماعية وإشاعة حالة من الخوف والضبابية لدى الرأي العام حول مشروعية المطالب والتحركات، عوض الانكباب حول القضايا وقراءة الواقع وطرح البدائل والحلول .
كما نبه المنتدى من العودة إلى ممارسات سابقة كانت حاسمة في تقويض منظومة ما قبل 25 جويلية من تنكر للحقوق وقمع للاحتجاجات المشروعة وإحكام القبضة الأمنية على الفضاء العام.
ودعا المنتدى رئيس الدولة إلى تكريس احترام الدولة لتعهداتها إزاء الملفات الاجتماعية والعمل على طرح حلول وتقديم إجابات لانتظارات فئات واسعة من التونسيات والتونسيين وتبني لصورة الدولة الضامنة للحقوق والحريات والتي تلتزم بتعهداتها .
واعتبر المنتدى أن إنكار حاجة القطاع العمومي لانتدابات جديدة (خاصة قطاعات الصحة والتعليم …) هو استمرار لضغوطات وسياسات صندوق النقد ومساهمة في مزيد انهيار الخدمات العمومية .
وأكد المنتدى من أن القطيعة مع منظومة ما قبل 25 جويلية لا يمكن حصرها في الجانب السياسي بل لا بد من القطيعة الجذرية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي عمقت الفقر والتفاوت والمديونية وكرست الفساد والإفلات من العقاب.
كما جدد المنتدى الدعوة من اجل اعتماد إجراءات عاجلة لاسترجاع مستحقات الدولة الجبائية والديوانية لدى المتهربين والحد من الإعفاءات والامتيازات الجبائية وإحداث ضريبة على الثروة وعلى الأنشطة المستفيدة من الجائحة ومحاربة الفساد بصفة شاملة ومقاومة تهريب الأموال ومراجعة قانون استقلالية البنك المركزي.
