تونس/الميثاق/أخبار وطنية
استنكر الحزب الدستوري الحر، في بلاغ اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، صدور قانون المالية التعديلي لسنة 2021 ''خلسة'' دون نقاش مسبق ودون تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام معتبرا أن ''هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب أليات الرقابة ومصادرة حق الطعن أمام القضاء".
وحذّر الحزب رئيس السلطة القائمة من اعتماد هذا الأسلوب التسلطي الإنفرادي ومن اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والإنتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.
وأكد أنه بصدد مواصلة القيام بدوره الرقابي كحزب وطني معارض يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع طبق القانون لمنع الإنحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
