وفي تصريح لوكالة تونس فريقيا للأنباء، قال أيمن الفاهم، رئيس لجنة المعزولين في الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي، بأن قرابة 300 أمني من بين أكثر من ألف تم فصلهم عن العمل، تقدموا بمطالب للعودة "ووعد وزير الداخلية الحالي، توفيق شرف الدين، بالنظر فيها، وتمكين كل صاحب حق من حقه".

واعتبر المعتصمون أنّ "ما نُسب إليهم من أخطاء إدارية لا تستوجب قرار العزل من العمل"، وأنهم "ضحايا اعتبارات سياسية تعود إلى فترة حكم حزب النهضة، خاصة خلال السنوات الأولى لما بعد 2011"، على حد قول أيمن الفاهم ومشاركين آخرين في الاعتصام.

من ناحيته، قال مراد رابح، نائب الأمين العام بالأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي، إن "الإدارة مدعوة للنظر بمزيد من التمحيص والتدقيق في مطالب العودة، وذلك عبر مجالس يمكن لها التمييز بين من له الحق في العودة، ومن لا يحق له العودة طبقا للقانون والضوابط المهنية"، مضيفا "لا ننتظر من هذه المجالس الاستجابة الآلية لكل المطالب، حفاظا على انضباط المؤسسة الأمنية وسمعتها".