تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أعلن مرصد رقابة، أنّه وجّه يوم الجمعة 12 نوفمبر الجاري، محضر تنبيه عبر عدل منفذ إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، و ذلك بخصوص استعمالات "الحساب الخاص بالدولة"، محملا إياها المسؤولية كاملة عن أي قرار يتم بموجبه تحويل مبالغ من ذلك الصندوق الأسود إلى غير ما خصصت له على غرار دعم المنظمات والنقابات وغيرها.
وشدّد مرصد رقابة، في بلاغ له، اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021، أنّ القانون ينص على أن موارد ذلك الحساب تصرف "لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بموجب قرار من الوزير الأول"، مشيرا إلى أنه وضح في تنبيهه بالادلة أن أي صرف لمبالغ لصالح الأطراف الاجتماعية يعتبر تجاوزا للسلطة ينتج عنه إهدار للأموال العمومية وسوء التصرف فيها وتبديدها، مبينا أن منح تمويل عمومي للمنظمات النقابية بالذات ممنوع أصلا بمقتضى الاتفاقيات الدولية.
و أشار المرصد، أنّه نبّه في محضر التنبيه الموجه إلى رئيسة الحكومة من أنّ "أي قرار في هذا الاتجاه سيكون محلّ شكاية جزائيّة إلى النيابة العموميّة ضدكم شخصيّا على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائيّة.. وستتحمّلون وزره ومسؤوليته قانونا وقضاء حتّى في حال مغادرتكم منصب رئاسة الحكومة لاحقا.. باعتبار أنّ المسؤولية الجنائيّة هي مسؤوليّة شخصيّة.. وأنّ الصفة الاعتبارية للمنصب الحكومي أو السياسي لا تعفي صاحبها أو المتمتّع بها من المسؤوليّة الشخصيّة".
و تعهد المرصد، بتكثيف الرقابة على استعمالات ذلك الحساب، والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة اذا توجب الامر حماية للمال العام، وفق نص البلاغ.
