الجلسة كانت قد خُصّصت الجلسة لتدارس عدد من المسائل الإدارية والملفات ذات العلاقة بالتصرف وحسن الإدارة، لاسيما ما تعلق منها بسير العمل بالمحاكم و ما تقتضيه الضرورة من تدخل متواصل لتحسين ظروف العمل بكافة المحاكم بمختلف درجاتها بجميع الجهات بغية إعطاء صورة حقيقية لما يُبذل من جهود في مسار تنفيذ برنامج إصلاح القضاء وتطوير البنية التحتية.
وزيرة العدل أكدت ضرورة الاسراع باستكمال تنفيذ مختلف مشاريع بناء وصيانة وتهيئة عدد من المحاكم حتى تستجيب لانتظارات مكونات الأسرة القضائية والمتقاضين.
كما أوصت وزيرة العدل بمزيد الانكباب على تعصير وتحسين إدارة القضاء في إطار مزيد التنسيق بين كافة الإدارات المتداخلة، مؤكدة في ذات الصدد على ضرورة المضي في استكمال برنامج العدالة الرقمية .