كما أدان الاتحاد "تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وبعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول، وتحريضهم ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال".

وشدّد اتحاد الشغل، على رفضه  مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية داعيا للتصدّي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول لعودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب.

واعتبر الاتحاد أنّ مسار 25 جويلية خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية رافضا العودة إلى ما قبل 25 جويلية باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع.

وحذرت المنظمة الشغيلة  من استدامة الوضع الاستثنائي داعية  إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها منبهة من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية .

وطالبت بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية مؤكدة أن إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية  و محملة جميع الأطراف مسؤوليّتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد بلادنا على جميع المستويات والتي لم تعد تنتظر مزيدا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات.