وأضافت المباركي في تصريح لديوان أف أم اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية هو صاحب الاختصاص الحصري و يتحمل مسؤوليته التاريخية عن هذه القرارات التي اعتبرت أنها تناقض قرارات سابقة تم اتخاذها في 2017 و تتعلق بإيقاف تنفيذ منع من السفر .

 وببنت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين أن الأمر عدد 50 لسنة 1978 غير دستوري و لا يتوافق مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور لافتة الى ان هناك فقه قضاء في هذا الموضوع مشيرة الى ان اتحاد القضاة الإداريين يشعر بأن هناك مسا بسمعة المحكمة الإدارية و تاريخها المشرف.

وأفادت المتحدثة بان هناك ضغوطا غير مباشرة على المحكمة الإدارية ترمي الى تشويه قضاتها و اضعافها كمؤسسة مضيفة أن قرار الإقامة الجبرية فيه مس بالحقوق و الحريات.

وقالت المباركي من جهة أخرى ان تنسيقية هياكل القضاة تقدمت سابقا بطلب لقاء رئيس الجمهورية لاقتراح رؤية إصلاحية للقضاء مشددة على أن القضاة مع المحاسبة و مكافحة الفساد و لكن كذلك مع الإصلاح الذي لا يمكن الحديث عنه في ظل ظروف العمل غير اللائقة و المنظومة القانونية البالية التي تستوجب التنقيح.