أولاً: إن كتلة قلب تونس التي أكدت منذ تاريخ 25 جويلية 2021 أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية تشكل من الناحية القانونية خرقًا جسيمًا للدستور تجسدت اليوم بموجب إصدار التنظيم المؤقت للسلط العمومية.

ثانياً: تعتبر أن الأحكام الانتقالية التي أصدرها اليوم رئيس الجمهورية إنقلابًا على الشرعية وتعليقًا للدستور و تأسيسًا لديكتاتورية جديدة.

 ثالثا: ترفض تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه وتستنكر احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية و الكرامة

رابعًا: تستغرب تغييب كل أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية والتشريعية على قرارات السيد الرئيس و تعتبره منزلق خطير على النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات الذي يفرض الفصل بين السلطات في إطار التوازن بينها.

 خامسًا: تحذر من المنعرج الخطير الذي تسير نحوه البلاد التونسية والذي يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية وكل ما يمكن أن ينجر عنه من الدعوة للتقسيم والإقتتال بين أبناء الشعب الواحد.

 سادسًا: تشدد على التمسك بأركان الدولة الوطنية الموحدة وقيم الجمهورية الثابتة والاستحقاقات الديمقراطية والمطالب الاجتماعية ضدّ كل أشكال الإسقاطات الهلامية والنماذج الفردية.

 سابعًا: تدعوا كل الحساسيات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدني وكذلك الشخصيات الوطنية في هذا الظرف الفارق في تاريخ تونس إلى وحدة الصّف وتغليب المصلحة العليا للبلاد والمبادرة بصياغة مشروع وطني جامع لكل التونسيين والتونسيات ووضع آليات المقاومة المدنية السلمية لاستكمال المسار الديمقراطي ضد الحكم الاستبدادي وإعلاء قيم الجمهورية وتدعيم المكتسبات التي ضحّى من أجلها الشعب التونسي على مر التاريخ.