كما وجهت المنظمات الموّقعة على البيان، دعوة لرئيس الجمهورية، بصفته وبوصفه حامي الدستور ، إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في التدخل لإيقاف الهجمة المنظمة والهمجية على صحفيين ووسائل إعلام ونشطاء وحقوقيين، على اعتبار أنه لا يمكن بناء تونس جديدة وممكنة دون إعلام مهني وفي خدمة الصالح العام خاصة ودون مجتمع مدني حر ومستقل.

وأكّدت  النقابة، أنّه لا يمكن انتهاك  حماية الخصوصية والمعطيات الشخصية والكرامة البشرية للصحفيات والصحفيين  تحت أي مبرر عبر شبكات التواصل الاجتماعي حتى مع إعلان التدابير الاستثنائية، وأن توظيف قضايا عادلة على غرار مكافحة الفساد للتعدي على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمدافعين   وتجاوز القانون، لا يمكن إلا أن يقود لتشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات ستكون عواقبها وخيمة على المسار العام برمته.

ودعت الهياكل المهنية، الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام إلى القيام  بدورهم المهني والوطنيح لماية المسار الانتقالي من خلال التقيد بأخلاقيات المهنة والتدقيق في الأخبار والمصادر والمعلومات، ومكافحة الأخبار المظللة والزائفة، والقطع مع خطابات التحريض الكراهية والتمييز، ومقاومة محاولات الزج بهم في الصراع السياسي، والعمل على تفويت الفرصة على المتربصين بحرية الصحافة الإعلام خاصة من قبل التكتلات المافيوزية التي تأخذ أحيانا شكل صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما عبّرت  الهياكل المُوقعة في البيان عن رفضها المبدئي لاستعمال النساء وإقحامهن في الصراعات السياسية سواء بالتشهير أو هتك الأعراض أو التعرض لحياتهن الشخصية باستخدام القذف الأخلاقي، مندّدة بمختلف الأشكال المزدوجة للعنف السياسي والرمزي الذي يطالهن.

وأعلنت الأطراف الموقعة شروعها في التتبع القانوني لكل الصفحات المشبوهة والقائمين عليها والواقفين وراءها وإنهاء للإفلات من العقاب فيها.