وطالبت، كافة الجهات المسؤولة على هذه الملفات بضرورة الاضطلاع بالمهام الموكولة لكل واحد منها بكامل الجدية، لكشف الحقيقة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات اللازمة عليها.

وذّكرت جمعية القضاة، بقرب انتهاء الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي المعينين كمقرّرين في جميع الملفات التأديبية، وضرورة إنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهما على مجلس التأديب.

وطالبت الجمعية، مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بإتمام أعماله في كافة الملفات دون زيادة تأخير أو تجاوز للآجال القانونية القصوى المضبوطة، وبعدم التغطية على حقيقة الملفات المحالة عليه، داعية إيّاه إلى نشر الحد المعقول من المعلومات حول تقدم الأبحاث التأديبية في كافة الملفات لخطورة هذه القضايا، وتعلقها بحسن سير سلطة من سلط الدولة.

وشدّدت الجمعية، على ضرورة أن ينتهي المسار التأديبي فضلا على القرارات التأديبية، إلى إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء ودون تأخير.

وندّدت بالحجم الكبير من المغالطات والافتراءات التي طالت جمعية القضاة التونسيين وبكل الاتهامات التي وُجهت لرئيس الجمعية والتي ترتقي لجرائم القذف في تضليل كبير ومقصود للرأي العام وفي استهداف لجمعية القضاة لمتابعتها لهذه الملفات بكل موضوعية، بعيدا على الاصطفاف الحزبي والسياسي نأيا بالقضاء عن كل التجاذبات وقوى الضغط السياسي التي تخشى من ترتيب الاجراءات الصحيحة على كافة الملفات دون أي تمييز أو مقايضة.

وأعلنت تمّسكها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها رد كل ما طال جمعية القضاة ورئيسها من تزييف للحقائق ومن تشويه وقذف ومن تضليل ومغالطة للرأي العام.