وبين هشام مشيشي أن الحكومة منفتحة على كل التصورات والمقترحات التي من شأنها خدمة المواطن وإعلاء مصلحة البلاد، مجددا حرص الحكومة على مواصلة عقد لقاءات دورية مع الكتل والأحزاب السياسية الداعمة للحكومة وغيرها من المكونات لمواجهة التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، والأزمة الصحية التي سببها انتشار وباء كوفيد-19.

واعتبر رئيس الحكومة أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يفرض تضامن كل التونسيين والفاعلين السياسيين وتٱزر مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود نحو الخروج من الأزمة، والبناء بعيدا عن التجاذبات والمناكفات السياسية التي لن تزيد إلا تعقيد الوضع، والانصراف عن المشاغل الحقيقية للتونسيين.

من جانبهم ثمّن النواب الذين حضروا هذه اللقاءات حرص رئيس الحكومة على ارساء سنة التشاور والعمل المشترك مع الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة، وانفتاح الحكومة على كل الفاعلين السياسيين، مؤكدين دعمهم لبرامج العمل الحكومي في مختلف المجالات وطنيا وجهويا ومساندة الخطط الرامية إلى تطوير هذا الأداء عبر تقديم جملة من التصورات التي تهم خاصة ملف التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والعمل على مزيد تطوير الأداء الحكومي خاصة فيما يتعلق بعدد من الملفات والاستحقاقات الملحة.

كما تعرض النواب إلى جملة من التحديات التي تمر بها تونس والتي تستوجب مجهودات إضافية ومشتركة، ومزيدا من التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس نواب الشعب خاصة على الصعيد التشريعي، على غرار استعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين التي تخدم الانتظارات العاجلة للتونسيين مؤكدين الدور الهام الذي يقوم به النواب في الاستماع إلى مطالب المواطنين في جهاتهم.