وأكدّ الباحث، أنّ حركة النهضة وحلفاؤها سيعملون على تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال، مستغلة في ذلك المزاج الشعبي الهائج وحماس مقدمي المشروع حركة الشعب أساسا، وخطأ رئيس الجمهورية عندما صرّح بالأمس في فرنسا أنّه "يكره لفظ تجريم التطبيع".
وتابع بالقول، "فعندما يصادق النواب على مشروع قانون تجريم التطبيع تكون الحركة قد سايرت المزاج الشعبي الهائج وتجنبت الاحراج الشعبي والسياسي من معارضة القانون والقت بذلك بالجمرة إلى يد الرئيس قيس سعيد، فإن امتنع عن الامضاء ونشر مشروع القانون فيكون قد "خان القضية" وأصبح في واد دعم الاحتلال والتعامل معه، وإن ختم مشروع القانون ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فإن الدولة التونسية ستعاني مشاكل سياسية ومالية جمة".