و جاء في مراسلة من رئاسة الحكومة، وُجهت للمتقدمين بمطلب سحب الثقة، أنّ محضر الجلسة نصّ على اجتماع المكتب الوطني في حين أنّ النظام الأساسي للحزب لم يتعرض لهذا الهيكل، فضلا على أنّ الحزب لم يعقد مؤتمره التأسيسي و تركيز هياكله الدائمة و هو مُسير من قبل هيئته التأسيسية.
كما جاء في المراسلة، أنّ اجتماعات هياكل التسيير الجماعي تفترض مبدئيا دعوة جميع المعنيين بالاجتماع خلال خلال أجل معقول تتناول في جدول معقول الذي تحدده الجهة الداعية للجلسة بينما تبيّن خلو الملف المُقدم من قبل الجهة الداعية للاقالة مما يفيد دعوة رئيس الحزب في الجلسة المذكورة.