وأكدّ النغموشي، أن المدارس والمعاهد الإعدادية والثانوية تعاني اليوم من شغورات كبيرة في اختصاص الرياضة والتربية البدنية يفوق 2175 شغور، ساهم في حرمان حوالي 500 ألف تلميذ من حقه في دراسة وممارسة مادة التربية بدنية وذلك حسب أرقام تحصلت  عليها التنسيقية الوطنية لخريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية من رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة، حسب ما أكده محمد نجيب نغموشي، الذي اعتبر أنه يمكن تفادي كل هذه الشغورات عبر انتداب خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية المعطلين عن العمل لسد الشغورات أولا وضمان حق التلاميذ في مادة التربية البدنية ثانيا وتوفير مواطن شغل للخرجين المعطلين عن العمل والذي بعضهم تجاوزت سنوات بطالته العقد من الزمن.

وأوضح كاتب عام التنسيقية، أن تحركاتهم لم تقتصر على هذه المطالب فقط، بل تضمنت أيضا رفضا لمحاولة إدماجهم في قانون 38 نظرا لكونهم يرجعون بالنظر لوزارة الشباب والرياضة وبالتالي يخضعون للقوانين الخاصة بها، خاصة في فصوله التي تنص على أن انتداب خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية يكون مباشر ودون الخضوع إلى مناظرات.

وكشف محمد نجيب نغموشي، بأن في اجتماعهم الأخير يوم 14 أفريل والذي جمعهم بوزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة سهام العيادي وعدتهم بالطرح ملفهم في اجتماعها القادم مع كل رئاسة الحكومة ووزارة  المالية ووزارة الوظيفة العمومية، وأضاف النغموشي إلى أن الوزيرة شددت في اجتماعها معهم على ضرورة تطوير قطاع التربية البدنية من خلال تعميم تدريسه في المدارس والمعاهد الإعدادية والثانوية ووضع استراتيجية لاصلاحه، مع تأكيدها على ضرورة عدم المس بأسس وضوابط القانون 104 المؤرخ في 3 سبتمبر 1994 المنظم لهذا القطاع والمتعلق بتنظيم وتطوير قطاع التربية البدنية والذي يشدد على أن التربية البدنية هي مادة تؤمن حصرا من قبل "مختصين من خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية".