وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري ووجه له عديد التهم وفق ما أكدته مصادر مطلعة للديوان افم ام.
وتتمثل التهم في القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم وإنتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.