تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أثارت مسألة اعتزام وزارة النقل القيام بإجراءات جديدة في عملية الفحص الفني مرتبطة بشروط تخص الإطارات المطاطية للسيارات، والتي ذكرت بأنها تتسبب في حوادث المرور ردود أفعال عدد من المهنيين.
وفي هذا الإطار، أكّد المكون والخبير في السلامة المرورية صابر الجلاصي بأن انفلاق العجلات يمثل نسبة1.03 بالمائة، وتأتي في المرتبة ،14 تسبقها السرعة والسهو وعدم الانتباه والمجاوزة وغيرها من الأسباب الحقيقية للحوادث.
وتابع الجلاصي أنّه كان على وزارة النقل والهيكل الداعي لمثل هذا الاجراء العمل على الاسباب الحقيقية للحوادث على غرار تفعيل التشريعات والقوانين الردعية للسواق واصدار قوانين تعنى بالدراجات النارية التي تعتبر من أهم أسباب الحوادث ب1775 حادث حسب المصادر الرسمية للمرصد الوطني للمرور.
ودعا الجلاصي إلى رفع مؤشرات السلامة المرورية، داعيا وزير النقل الى التعجيل في اصدار بعض الأوامر والقوانين على غرار الامر 142 الخاص بمراجعة رخصة السياقة وبعض التشريعات الخاصة بالدراجات النارية|، مؤكدا ان ملف السلامة المرورية يجب أن يكون في إطار مقاربة تشاركية بين كل الاطراف المشاركة في المنظومة لتكون النتائج فاعلة وجادة لا تؤثر على المواطن ولا تفرض عليه شروط لا جدوى له.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أثارت مسألة اعتزام وزارة النقل القيام بإجراءات جديدة في عملية الفحص الفني مرتبطة بشروط تخص الإطارات المطاطية للسيارات، والتي ذكرت بأنها تتسبب في حوادث المرور ردود أفعال عدد من المهنيين.
وفي هذا الإطار، أكّد المكون والخبير في السلامة المرورية صابر الجلاصي بأن انفلاق العجلات يمثل نسبة1.03 بالمائة، وتأتي في المرتبة ،14 تسبقها السرعة والسهو وعدم الانتباه والمجاوزة وغيرها من الأسباب الحقيقية للحوادث.
وتابع الجلاصي أنّه كان على وزارة النقل والهيكل الداعي لمثل هذا الاجراء العمل على الاسباب الحقيقية للحوادث على غرار تفعيل التشريعات والقوانين الردعية للسواق واصدار قوانين تعنى بالدراجات النارية التي تعتبر من أهم أسباب الحوادث ب1775 حادث حسب المصادر الرسمية للمرصد الوطني للمرور.
ودعا الجلاصي إلى رفع مؤشرات السلامة المرورية، داعيا وزير النقل الى التعجيل في اصدار بعض الأوامر والقوانين على غرار الامر 142 الخاص بمراجعة رخصة السياقة وبعض التشريعات الخاصة بالدراجات النارية|، مؤكدا ان ملف السلامة المرورية يجب أن يكون في إطار مقاربة تشاركية بين كل الاطراف المشاركة في المنظومة لتكون النتائج فاعلة وجادة لا تؤثر على المواطن ولا تفرض عليه شروط لا جدوى له.
