وكان المجلس قد برمج جلسة عامة ، عشية أمس الخميس للحوار مع وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات، لترفع الجلسة بعد تسجيل الحضور في مناسبتين دون حصول نصاب قانوني ، ليضطر رئيس الجلسة للاعتذار من الوزيرة لتعذر عقد الجلسة..وينص الفصل 109 من النظام الداخلي على أن: “يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه، الجلسة العامة في الوقت المعين لها، بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.وإذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة، فإنها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل.وتنظر الجلسة العامة، في هذه الصورة، في النقاط

المدرجة بجدول أعمالها و يتم التصويت طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي”. وأكدت رئيسة الجلسة، النائبة الثانية لرئيس المجلس سميرة الشواشي، أن الإداريين قد قاموا بكل الإجراءات اللازمة لتبليغ النواب بموعد الجلسة المعلوم لدى الجميع، وأن المجلس سينشر قائمة الحاضرين خلال الجلستين اللتين تعذر عقدهما الخميس والجمعة بسبب عدم اكتمال النصاب.