وأشار المشيشي في مراسلته الى رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى ما وصفه بالدور الهام للهيئة في تجاوز فراغ مؤسساتي سنة 2019 أنتجه غياب المحكمة الدستورية حيث تولت مهمة الاعلان عن الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية رغم عدم تنصيص قانونها الأساسي على اختصاص آخر لها غير البت في الطعون بعدم دستورية مشاريع القوانين.

واعتبر رئيس الحكومة  أن هناك تأويلان للأزمة  وهما :

- اما أن يكون رئيس الجمهورية في مجال غير مجال اختصاصه ويكون بذلك لرئيس الحكومة تعيين الوزراء و تسميتهم حتى يتمكنوا من مباشرة مهامهم.

- واما أن يكون اختصاص تسمية الوزراء المعنيين بالتحوير بعد أدائهم اليمين الدستورية أحد اختصاصات رئيس الجمهورية بما يطرح السؤال حول مدى عدم ممارسة هذا الاختصاص للفصول 89 و 108 و 102 من الدستور.

جدير بالذكر أن الوزراء الجدد في حكومة المشيشي لم يستطيعوا مباشرة مهامهم رغم نيلهم ثقة البرلمان في 26 جانفي الفارط بسبب تحفظ رئيس الجمهورية على 4 وزراء بسبب شبهات فساد و تضارب مصالح وفق قوله.