تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري اليوم الاثنين 1 فيفري 2021 بيانا كشفت فيه أن الحكومة تعيق كل مبادرة لإصلاح الإعلام كما أنها تصرّ على تطويع المشهد السمعي البصري وتوظيفه لفائدة أحزاب سياسية ولوبيات مالية استثمرت على غير وجه حق في الإعلام .
وادانت الهيئة الاعتداءات المتواترة على الصحفيين والصحفيات وتعتبرها حلقة من سلسلة المحاولات المكشوفة لتكميم الأفواه والاستحواذ على الفضاءات الإعلامية السمعية البصرية وتوظيفها في الدعاية والتضليل.
كما تشدد على أن استقلالية المؤسسات الإعلامية وحرية الصحفيين والصحفيات وسلامتهم خط أحمر وأنها لن تقبل أي شكل من أشكال التوظيف التي من شأنها المس من مبادئ التعدد والتنوع باعتبارها حجر الزاوية في عمل جميع المؤسسات الإعلامية.
ودعت الهايكا الحكومة إلى التعجيل في إجراءات تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية وتنبهها إلى خطورة تداعيات هذا الفراغ في التأثير على نجاعة الإعلام العمومي ومدى قدرته على أداء وظائفه والاضطلاع بدوره.
ونبهت الهيئة من خضوع الحكومة واصطفافها لصالح أصحاب المؤسسات الإعلامية المتحزبة المارقة عن القانون معتبرة أنه يشكل خطرا على مؤسسات الدولة ومستقبل الانتقال الديمقراطي، بحسب ما أكدته مؤخرا تقارير محكمة المحاسبات.
وتحمّل الهيئة القضاء الإداري والعدلي المسؤولية في إحداث التوازن بين الهيئة والسلطة التنفيذية عبر فرض سلطة القانون وتدعو جميع المحاكم بمختلف اختصاصاتها للقيام بدورها واستعجال البت في القضايا المتعلقة بقطاع الإعلام.
