وحمّلت الحركة، رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة، معتبرة أن صمتها وعدم اصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات مشاركة في الجريمة في حق المواطنين والبلاد والأمن العام والاستقرار.

وأهابت حركة الشعب، بالقوات الأمنية والعسكرية لحماية مؤسسات الدولة من سياسة التمكين التي تنتهجها بعض الأطراف، ومنع وجود عصابات النهضة، وتطبيق القانون عليها وحماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الامن الموازي.

كما دعت كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية للتجند من أجل مواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد وحق الاحتجاج والتظاهر، وتحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس، وتهدد الأمن العام وتؤسّس للتقاتل بين المواطنين.