وأكدت المحامية تعكر حالة موكلها الجسدية والصحية اثر دخوله في إضراب جوع وحشي منذ أيام مبرزة أنّه قرر ذلك بعد إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقه على خلفية كشفه قضايا فساد أهمها ملف القمح المسرطن.

وعادت المتحدثة على أطوار قضية موكلها قائلة “قضية المكي بن عمار بدأت منذ أواخر 2015 عندما رفع تقريرا الى سلطة الاشراف ولوزير العدل بالنيابة ووزير الداخلية ..تم حينها تبليغ رسالة مكتوبة مرفوقة بمؤيدات حول فساد قضاة ومنذ ذلك الحين انطلقت حملة هرسلة منظمة ضد منوبي مكي بن عمار وتعرض للتشويه وعوض فتح بحث حقيقي في المؤيدات التي قدمها والشكاية التي رفعها اولتي نسب فيها تهم فساد خطيرة ارتكبها بعض القضاة تمّ تكتل عديد القضاة عليه لمحاربته” متسائلة “اين قانون حماية المبلغين عن الفساد ؟ “.

واضافت “الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وغيرها من المسؤولين بوزارة العدل وبدل النظر في اتهامات الفساد التي نسبت لبعض القضاة ..تمت هرسلة موكلي ..يهبط عليه المساعد الاول ووكيل الجمهورية المشتكى به في ملف الفساد في حدّ ذاته ويتم اعتقال المكي بن عمار رغم تمتعه بالحصانة آنذاك ووضعوه في السجن وتعرض للتعذيب واحتجزوا جواز سفره وبطاقة تعريفه وتم اصدار حكم اداري في اعادته للتعليم” مشيرة الى أنّ درس 10 سنوات في الجامعة بعد تحصله على شهادة الباكالوريا والى أنّه تمّ احتجاز كل شيء يخصه بصورة غير قانونية.

وتابعت “السادة المحامون في قفصة مشكورون والرابطة مشكورة هبّوا حينها للدفاع عنه واستجلبوا ملفه الى محكمة صفاقس حيث تم اطلاق سراح منوبي …ذكر لي منوبي ان قاضي التحقيق الذي بحث معه بعد قضية الاستجلاب قال له لو كنت في مكانك راني عملت كيفك واطلق سراحه ولكن قضية منوبي مازالت منشورة الى الآن.. اصبح محل تتبع لخرق واجب التحفظ على الفساد عندما اعلم على الفساد اعتبروه خرق واجب التحفظ”.