واشارت الى ان قرار سعيّد جاء لدى اجتماعه اليوم بقصر قرطاج بوزير العدل محمد بوستة وأعضاء لجنة العفو الخاص وتلقيه تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة التي نظرت في ملفات 2350 محكوما عليهم.وقد جدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع حرصه على مراجعة المقاييس المعتمدة في إسناد العفو الخاص، وعلى أهميّة أن تقوم هذه المقاييس على العدل والمساواة.وأكد على دور القضاء في إقامة العدل، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تبقى بعض الملفات عالقة لمدة سنوات، كما أكد على أن المتقاضين سواء أمام القانون ولا فرق بين قضية وأخرى أو متقاض وآخر إلا باعتماد المقاييس القانونية المحضة.واعتبر أن قوة الدولة وهيبة الحكم ليست في الترويع بل في تأمين الجميع على قدم المساواة وبكف الظالم وأخذ حق المظلوم.