وأوضحت أنّ الفريق الحكومي تعامل "بجديّة مع المقترحات المقدّمة يوم أمس وأثبت وجود إرادة حقيقيّة للخروج من الأزمة وهو ما ساهم في التوصّل إلى إتفاق" .

وكان عدد من القضاة يمثلون مختلف الأصناف والرتب قد تجمّعوا يوم الإثنين الماضي أمام قصر العدالة بدعوة من نقابة القضاة للتعبير عن رفضهم للاتفاق المبرم بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين والإعلان عن تواصل الإضراب العام المفتوح الذي يخوضه القضاة منذ يوم 16 نوفمبر الماضي إلى حين عودة الحكومة إلى التفاوض على "أساس جدي يضمن حرمة القضاة واستقلال السلطة القضائية ".

يشارفي هذا الصدد إلى أن جمعية القضاة التونسيين، أعلنت يوم الجمعة 18 ديسمبر ،عن رفع إضراب القضاة بعد التوصل إلي إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة تضمن الموافقة على جملة المطالب المقدمة ، ولم يتضمن هذا الإتفاق توقيع نقابة القضاة التي شاركت في جلسات التحاور المتواصلة مع الحكومة، منذ تاريخ 23 نوفمبر 2020.