مجلس نواب الشعب من خطاب كراهية واعتداء بالعنف الشديد على نواب الحزب من طرف منتسبين إلى الكتلة المذكورة.
وأعلن التيار تقديم قضية في حق المعتدين وتمسكه بتتبعهم وتطبيق القانون عليهم.
وفي سياق متصّل، عبر حزب التيار الديمقراطي في ذات البيان، عن دعمه للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أمام خطاب العنف والتكفير الذي تتعرض له من طرف أحد النواب المارقين وأنصاره المنحرفين.
كما دعا الحزب، التونسيات والتونسيين إلى عدم الانسياق وراء خطاب التقسيم والكراهية وإلى عدم السقوط في الإحباط بل الانخراط في الحياة العامة واعتبار مكافحة الفساد وتقويض أسس الاقتصاد الريعي الناهب للثروة وبناء خدمات عمومية ناجعة وآمنة لمستعمليها والعاملين فيها أساسا للفرز بين الأحزاب والكتل.