تونس/الميثاق/أخبار وطنية
ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بـ ''حملات التحريض وتأليب الرأي العام'' التي تستهدف إذاعة المنستير على خلفية تطرّق برنامج "الرأي والرأي المخالف" أمس الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 إلى "إمكانية تدخل الجيش الوطني لفض الاعتصامات" وقد تطور النقاش من قبل مقدمي البرنامج إلى "الدعوة إلى التدخل العسكري" استنادا إلى تجارب مقارنة.
وقالت النقابة في بيان إنّ هذه الحملة عرّضت المؤسسة والعاملين فيها إلى خطر الاستهداف والأعمال الانتقامية، منبّهة إلى ضرورة النأي بالإذاعة وبالإعلام العمومي عن التجاذبات السياسية.
ودعت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية "إذاعة المنستير" والعاملين فيها نتيجة الخطر المحدق بهم إثر هذه الحملات التي تستهدفهم، وفق نصّ البيان.
من جهة أخرى جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها لأي خطاب من شأنه المساس من مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والدعوة إلى الخروج عن دستور الجمهورية التونسية.
وتعتبر النقابة أنّ القضايا المطروحة للنقاش في وسائل الإعلام هي شأن مهني عام لا يخضع إلا لأخلاقيات المهنة والخط التحريري وذلك في إطار مبدأ التعديل والتعديل الذاتي للمهنة.
وذكّرت بأنّ "مساءلة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية هو شأن مهني لا يمكن لأي طرف خارجي التدخل فيه وتعمل على معالجته هياكل المهنة والهيئات التعديلية ولا تخضع لأي ضغوطات من أي جهة خارجية سياسية أو حزبية."
واعتبرت أنّ القرارات الإدارية التي اتخذتها مؤسسة الإذاعة التونسية في حق المسؤولين عن البرنامج تعدّ نسفا لمبدأ استقلالية هيئات التحرير المنتخبة عن الإدارة في ظل غياب تحديد مسبق للمسؤوليات ضمن تحقيق جدي.
ونبّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى تواصل حالة الفراغ بمؤسسة الإذاعة التونسية التي يتولى إدارتها رئيس مدير عام بالنيابة منذ أكثر من سنة، داعية إلى الإسراع في تعيين رئيس مدير عام وفق مبدأ التناظر وحسب عقد أهداف واضح، مندّدة بغياب رؤية إصلاحية للإعلام العمومي والذي بقي مجرد شعار منذ الثورة، وفق نصّ البيان.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بـ ''حملات التحريض وتأليب الرأي العام'' التي تستهدف إذاعة المنستير على خلفية تطرّق برنامج "الرأي والرأي المخالف" أمس الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 إلى "إمكانية تدخل الجيش الوطني لفض الاعتصامات" وقد تطور النقاش من قبل مقدمي البرنامج إلى "الدعوة إلى التدخل العسكري" استنادا إلى تجارب مقارنة.
وقالت النقابة في بيان إنّ هذه الحملة عرّضت المؤسسة والعاملين فيها إلى خطر الاستهداف والأعمال الانتقامية، منبّهة إلى ضرورة النأي بالإذاعة وبالإعلام العمومي عن التجاذبات السياسية.
ودعت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية "إذاعة المنستير" والعاملين فيها نتيجة الخطر المحدق بهم إثر هذه الحملات التي تستهدفهم، وفق نصّ البيان.
من جهة أخرى جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها لأي خطاب من شأنه المساس من مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والدعوة إلى الخروج عن دستور الجمهورية التونسية.
وتعتبر النقابة أنّ القضايا المطروحة للنقاش في وسائل الإعلام هي شأن مهني عام لا يخضع إلا لأخلاقيات المهنة والخط التحريري وذلك في إطار مبدأ التعديل والتعديل الذاتي للمهنة.
وذكّرت بأنّ "مساءلة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية هو شأن مهني لا يمكن لأي طرف خارجي التدخل فيه وتعمل على معالجته هياكل المهنة والهيئات التعديلية ولا تخضع لأي ضغوطات من أي جهة خارجية سياسية أو حزبية."
واعتبرت أنّ القرارات الإدارية التي اتخذتها مؤسسة الإذاعة التونسية في حق المسؤولين عن البرنامج تعدّ نسفا لمبدأ استقلالية هيئات التحرير المنتخبة عن الإدارة في ظل غياب تحديد مسبق للمسؤوليات ضمن تحقيق جدي.
ونبّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى تواصل حالة الفراغ بمؤسسة الإذاعة التونسية التي يتولى إدارتها رئيس مدير عام بالنيابة منذ أكثر من سنة، داعية إلى الإسراع في تعيين رئيس مدير عام وفق مبدأ التناظر وحسب عقد أهداف واضح، مندّدة بغياب رؤية إصلاحية للإعلام العمومي والذي بقي مجرد شعار منذ الثورة، وفق نصّ البيان.
