النيابة تتدخل من الناحية العدلية في صورة وجود جرائم حق عام تمس بالاملاك و الاشخاص لا غير''.
وتابعت ''رئيس الحكومة يعطي تعليماته للتنسيق مع النيابة العمومية في فك الاعتصامات والحال أنه ليس من صلاحيات النيابة العمومية التنسيق لفك الاعتصامات''، كما ذكرت النقابة بأن'' النيابة العمومية في كل محاكم الجمهورية منخرطة في اضراب للأسبوع الثالث''.
يذكر أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي، أمر بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي.