ولفت الحزب إلى أن التعديلات أبرزت أسباب تفاقم عجز الميزانية التي كانت غائبة وهي بالأساس الانكماش الاقتصادي الهيكلي الذي برزت ملامحه منذ الثلاثي الأول لسنة 2020 وعدم بلوغ حقل نوارة أهداف الإنتاج المعلنة في قانون المالية الأصلي بالإضافة الى تداعيات أزمة كوفيد 19.

وتطرق بلاغ قلب تونس إلى تعرّض التعديلات المُقدّمة بالتقرير إلى تسوية نفقات الدعم جرّاء انخفاض التقدير المقدّم في الميزانية الأصلية لسنة 2020 وإبراز ديون المؤسسات العمومية إزاء الدولة والتي قدّرت بمبلغ 8700 مليون دينار وتبرير الفوارق في نفقات التأجير البالغة 16 مليار دينار سنة 2019 و19 مليار دينار سنة 2020.

كما أبرزت التعديلات المذكورة، وفق نص البلاغ، أسباب توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للقيام بالمراجعة السادسة وذلك بسبب ارتفاع كتلة الأجور وغياب الإصلاحات المخولة لإعادة التوازن إلى المالية العمومي.

وذكر البلاغ أن  التقرير أشار  إلى وجود طلب للتدقيق في المالية العمومية من قبل محكمة المحاسبات.