تقرير مجموعة الأزمات الدولية هو تشخيص دقيق للازمة السياسية في البلاد، ووقوف على أهم الجوانب و العراقيل التي جعلت ''الصراع ينتقل من الأحزاب إلى السلطة، ليصبح صراعا حكوميا برلمانيا رئاسيا في آن''، حيث أشارت المجموعة في مقالها إلى أن أساس الأزمة السياسية في تونس هو ''الخلاف بين الأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية حول مآل حكومة الشاهد وما إذا كان عليه الخروج من الحكم بالذهاب للبرلمان أو بالإستقالة''، من جهة، ومن جهة اخرى تكمن الأزمة أيضا، حسب المجموعة، في ''الصراع الخفي للسيطرة عل نداء تونس، الذي وصفته بأنه أحد الحزبين الرئيسيين في الإئتلاف الحاكم''.

تطرق المقال أيضا لتأثير الأزمة السياسية على الوضع العام بالبلاد، حيث بيّن أن ''الصراع عطّل العمل الحكومي و البرلماني، و قسم الطبقة السياسية وأفقدها المصداقية، وعصف بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، كما أثر خاصة على أداء الحكومة في تعاملها مع الطوارئ، مثل الهجمات الإرهابية المتوقعة أو الإحتجاجات الشعبية غير المرخّصة و التي قد تتحول في أغلب الأحيان إلى أعمال شغب''.

حكومة تكنوقراط هي أفضل الحلول

وفي معرض حديثها عن ''ضرورات المرحلة في تونس''، أكدت مجموعة الأزمات في مقالها، أنه ''يجب على الاحزاب السياسية و المنظمات الوطنية، أن تضع حدا للأزمة، وان توقن أن مجلس نواب الشعب هو الوحيد المخول له الحسم في مصير حكومة يوسف الشاهد، إذا ماكان يجب عليه التنحي في صورة إستمرار الإحتقان السياسي و الاجتماعي''، مبيّنة أن ''تشكيل حكومة من التكنوقراط سيكون أفضل الخيارات ''، وفق تعبيرها.

المجموعة عادت بدقة على أساس الصراع السياسي في تونس، حيث ألمحت إلى أن ''تونس تمر بأزمة حكومية مردها الأساسي التطورات التي حصلت مؤخرا في المشهد الحزبي''، مرجحة أن تكون ''نتائج الإنتخابات البلدية الأخيرة قد زعزعت إستقرار الإئتلاف الحكومي بين نداء تونس وحركة النهضة، التي حسمت النتائج لصالحها وأظهرت تطورا وتقدما جعلها تفاوض نداء تونس من منطلق قوة، ما خلق صراع سيطرة داخل النداء قبل الإنتخابات الرئاسية القادمة، التي بات حسمها لصالحه أمرا مهددا بسبب ما أبانته النهضة في الإختبار الإنتخابي الأخير من قدرة على حصد الأصوات''، كما كشفت المجموعة أن أساس الخلاف داخل نداء تونس، هو ''تستر يوسف الشاهد بالغطاء السياسي الذي وفرته له النهضة في مواجهة الأصوات المنادية بضرورة تنحيه، ما جعله في الطرف الآخر من المشهد في مواجهة المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي وبعض القيادات الأخرى''، موضحة أن الأزمة السياسية في تونس ''أضعفت المؤسسات و عرقلت عمل البرلمان والحكومة''.

حركة النهضة غيرت سياستها بعد فوزها بالبلديات وأصبحت في مركز القوة

المقال إعتبر أيضا أن نسبة الإقبال على التصويت في الإنتخابات البلدية الاخيرة، ''دليل على وجود نفور ورفض للطبقة السياسية برمتها، مقارنة بالانتخابات البرلمانية في 2014''، حيث بين المقال أن نداء تونس خسر ثلثيْ الداعمين له، ما جعل موازين القوى تتغير''، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية ''عززت موقف النهضة التفاوضي في مناقشات الإئتلاف الحاكم سواء داخل البرلمان أو على المستوى الحزبي''.

وبالحديث عن حركة النهضة، إعتبرت المجموعة انها ''لعبت دور ضبط النفس منذ إنعقاد مؤتمرها العاشر في ماي 2016، حيث أصدرت موقفا عبرت فيه عن تخليها عن مبدأ الإسلام السياسي و قدمت تطمينات لشركاء تونس الأوروبيين وفتحت أبوابها للعديد من المنخرطين من خارج اليمين كالقوميين والتجمعيين سواء من خلال ضمهم للحزب او تنظيم لقاءات خاصة معهم، وبعد فوزها في الانتخابات البلدية الاخيرة بـ28 بالمائة من مجموع الاصوات، أصبحت النهضة في الواجهة الوطنية أمام شريكها في الحكم نداء تونس''، وفق المقال.

وذكر المقال أن ''إتفاقا حصل في صيف 2017 بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي و زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وبعض قياديي نداء تونس، ينص على تنحي رئيس الحكومة يوسف الشاهد على غرار سلفه الحبيب الصيد، حينها كان الشاهد قد أطلق حربا إنتقائيةعلى الفساد''.

وذكر المقال أنه ''في 3 مارس 2018 ، أعاد رئيس الدولة فتح المشاورات مع الموقعين على اتفاق قرطاج لمحاولة وضع خارطة طريق جديدة لحكومة الوحدة الوطنية (قرطاج 2)، قبل أن تتعثر المحادثات حول مسألة ما يجب فعله حيال يوسف الشاهد،قبل ان يدعم الغنوشي بقاء الشاهد في منصبه، في معارضة لموقف باقي الموقعين على اتفاق قرطاج حتى لعديد الأطراف داخل حركة النهضة.''

وأشارت المجموعة، لخطاب أذيع في وقت سابق على القناة الوطنية لرئيس الحكومة، الذي إعتبرته ''مدعوما من حركة النهضة''، بإلقاء اللوم على المدير التنفيذي لنداء تونس وربط الأزمة التي تعيشها تونس بالصراع داخل الندء''.

وتابع المقال انه ''في 16 جويلة 2018 ، عقد رئيس الجمهورية اجتماعاً استثنائياً حضرته الأطراف الرئيسية في محادثات قرطاج 2 التي كان من المفترض أن تقرر مصير الحكومة، حيث أصدرمجلس شورى حركة النهضة على إثره ، بيانا’’ ديبلوماسيا ‘’ طالب فيه الشاهد بعدم الترشح لـ2019، ''رغم ان الدستور لايمنع احد من الترشح''، وفق تعبير المجموعة.

كما أتى المقال على موقف شركاء تونس الاوروبيين، حيث ذكر ان ''فرنسا والاتحاد الأوروبي يعتقدان أن عدم الاستقرار الحكومي في تونس يؤخر الإصلاحات، كما يرى عدد من الدبلوماسيين والخبراء الأجانب في المنظمات الدولية أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل بشكل أساسي على عرقلة الإصلاحات الاقتصادية ''.

وذكر المقال أيضا ما يعتبره البعض ''فوزا للشاهد على خصومه بعد تصويت البرلمان على منح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي، حيث صوتت كتلة نداء تونس على منح الثقة للوزير المذكور''لا يمكن أن يكون صك ضمان ليوسف الشاهد على أن التصويت كان لأسباب وطنية وليس تصويتا سياسيا لصالح رئيس الحكومة.

وبين المقال أن ''معركة السيطرة على نداء تونس وتراجع التوافق بين "النهضة" و "نداء تونس" أدت إلى إبطاء عمل البرلمان والحكومة حيث تعطلتمشاريع القوانين المهمة ، مثل تركيز المحكمة الدستورية و انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات''.

الإدارة التونسية فريسة للصراع السياسي

ونقل المقال شهادة موظف سام في الدولة قال فيها '' أن هناك أطراف سياسية تتوافد على الإداريين في مقرات عملهم ويطالبون بخدمات خاصة، في فرض واضح لسياسات معينة، مع وجود تعيينات تحدث بطرق مشبوهة، مشيرا إلى ان سقوط حكومة الشاهد قد يعصف بمناصب عديد الإداريين لأسباب سياسية و أخرى تتعلق بالصراع الحاصل''.

كاشفا وجود ''صراع بين الموظفين الإداريين والفاعلين السياسيين خلق إنجرافا بين كبار الموظفين والسياسيين،''.

تشكيل حكومة "تكنوقراط" سيكون الحل الأخير.

ودعت المجموعة في الاخير الى نبذ الصراعات و تغليب لمصلحة العامة و ترك البرلمان يحسم في امر المشاريع المهمة، بالاضافة للتعجيل بتشكيل حكومة تكنوقراط تسير دواليب الدولة في وقت تتابع فيه القوى العالمية ما يحصل في تونس عن كثب.