، أكد الناطق باسم النيابة العمومية، أنه تم تأجيل التصريح بالحكم إلى يوم 30 أفريل الجاري، مبينا أن إثارة الدعوى العمومية لازمة بعد أن تقدم المتضرر بشكاية مشيرا إلى أن المتهم سرق أكثر من 7 كغ من اللحم.

وتابع المتحدث أن المتهم يشتغل بنزل والقضية تتعلق بسرقة أجير لمؤجره هو ما يعتبر جناية لكن النيابة العمومية ارتأت إحالة القضية كجنحة بعد أن طلب المتهم العفو واعترف بما نسب إليه.

وقال إن المؤسسة متمسكة بالتتبع القضائي.

وأفاد أنه تم اعتماد الفصل 263 مكرر والمحكمة يمكن أن تحكم بالبراءة أو بالإدانة كما يمكن أن تعتبر القضية