جديدة تدير ملف الأزمة السياسية في حياد تام عن رئيس الحركة، وثانيا قرار اعفاء أعضاء المكتب التنفيذي للحركة من مهامهم هو استباق لعمل خلية ادارة الأزمة المكلفة بالبحث في أسباب الأزمة السياسية وتقديم تقريرها".
وأضاف، "هذا القرار لا يكشف عن رغبة حقيقية في تقديم اصلاحات جذرية وعميقة تؤدي الى تنحية القيادة القديمة وفق أسس واضحة وحاسمة".