واعتبرت النهضة، أن إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات، يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة، معبّرة عن رفضها الما وصفته بالمنزع التسلطي لرئيس الدولة، داعية القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع، واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية.

كما دعت الحركة، رئيس الدولة إلى الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتُخب على أساسه، وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها.