ووفقا لموزاييك ، يؤدي قرار تجميد عضوية راشد بالمجلس إلى إبعاده عن رئاسة محكمة التعقيب، بعد أن كان اكتسب العضوية الآلية بالمجلس استنادا الى صفته كرئيس اول لمحكمة التعقيب.
وبهذا القرار يفقد راشد صفته بإعتباره رئيسا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.