وبيّن أن وزارة الدفاع الوطني تساهم من موقعها في معاضدة المجهود الوطني للتصدّي لهذه الظواهر المذكورة بإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة برّا وبحرا لإحباط محاولات الهجرة غير الشرعية.
وأكد ضرورة إرساء تعاون في مجال التكوين والتعريف بالقانون والملاحقة الأمنية والقضائية في جرائم الإتجار بالبشر لفائدة القضاة العسكريين والجهات العسكرية المعنية وتكوين المكونين في إطار إتفاقية تبرم في الغرض بين الوزارة والهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
ومن جهتها أشادت رئيسة الهيئة بمجهود المؤسسة العسكرية في المجال مؤكدة إستعداد الهيئة وحرصها على مدّ جسور التعاون مع الوزارة.