و في تصريح للميثاق،قال رئيس المنظمة أنّ القضية رُفعت أساسا برئيس الحكومة يوسف الشاهد  و من سيكشف عنه البحث إلا أنّه من المُتوقع أن يثبت تورط وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد في القضية باعتبار أن الملف كان تحت طائلة وزارته.

و في سؤال عن إمكانية رفع قضايا جديدة في ذات السياق ،أفاد محدثنا أنه في حال توفر معطيات و ملفات جديدة ستقوم المنظمة برفع قضايا جديدة.

مروى بن عرعار