الخميس، 18 أكتوبر 2018

تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي

قال الكاتب، صاغور عبد الرزاق، المحلل السياسي الجزائري، إن إصرار رئيس المجلس الوطني الشعبي على البقاء بالمنصب أدي إلى تصعيد الأحداث، جاء ذلك تعقيبًا على غلق نواب جزائريون أبواب البرلمان بسلاسل حديدية، احتجاجا على تصميم رئيس البرلمان السعيد بوحجة على عدم تقديم استقالته، وكانت خمس كتل برلمانية طالبت باستقالته وقال النواب إن حجب الثقة يُسقط عنه صفة الرئيس، وإن عليه أن يلتزم بقوانين المجلس.

 

تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي

قال الكاتب، صاغور عبد الرزاق، المحلل السياسي الجزائري، إن إصرار رئيس المجلس الوطني الشعبي على البقاء بالمنصب أدي إلى تصعيد الأحداث، جاء ذلك تعقيبًا على غلق نواب جزائريون أبواب البرلمان بسلاسل حديدية، احتجاجا على تصميم رئيس البرلمان السعيد بوحجة على عدم تقديم استقالته، وكانت خمس كتل برلمانية طالبت باستقالته وقال النواب إن حجب الثقة يُسقط عنه صفة الرئيس، وإن عليه أن يلتزم بقوانين المجلس.

 

 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

الحرب على الفساد من قبل الحكومة و إثارة النائب بالبرلمان سامية عبو لمسألة شبهات فساد حول بعض النواب حدثين يدفع بالتونسيين هل أن النواب بمنأى عن التتبعات العدلية  وهو مُتمتع بحصانة برلمانية؟

 

ماهي الحصانة البرلمانية؟

الحصانة البرلمانية هي إمتياز دستوري للنواب كشكل من أشكال الحماية القانونية و السياسية ،و تعني عدم مسؤولية النواب عن الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارسة وظائفهم البرلمانية سواء في قاعة الجلسة أو اللجان التابعة المجلس.

 و لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد النواب،و لا تستطيع النيابة أن تحرك أي دعوى، مع استثناء حالة التلبس بالجريمة التي يقع خلالها إيقاف النائب بإذن من رئيس المجلس وفقا لما نصّ عليه الفصل 69 من الدستور التونسي.

والحصانة البرلمانية ليست مطلقة ولا تمنع أن يكون النائب محل تتبع في حالة ارتكابهم لجرائم خطيرة وفقا لما ذكرته الدكتورة في القانون ألفة المنصوري. 

 كما يمكن للسلطة التنفيذية وضع أي شخص يُعتبر نشاطه خطيرا على الأمن و النظام العامين تحت الإقامة الجبرية حسب مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بفرض حالة الطوارئ.

ولا يجوز لعضو البرلمان التنازل عن حصانته البرلمانية لا قبل العضوية أو أثنائها كونها من النظام العام ويعد هذا التنازل باطلاً لا يرتب أي أثر ولا يُقيد صاحبه ،وفقا لبحث بعنوان في الحصانة البرلمانية في موقع محاماة.نت.

 

 

لماذا الحصانة؟

تهدف الحصانة البرلمانية إلى ضمان سير عمل النواب أكمل وجه كممثلين للشعب التونسي و مصدر للتشريع بمنأى عن تدخل مُحتمل لباقي السلط  في مهامهم ،وعدم التأثير على إستمرارية العمل النيابي. 

 

نشر في وطنية

 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية-مروى بن عرعار

 

الحرب على الفساد من قبل الحكومة و إثارة النائب بالبرلمان سامية عبو لمسألة شبهات فساد حول بعض النواب حدثين يدفع بالتونسيين هل أن النواب بمنأى عن التتبعات العدلية  وهو مُتمتع بحصانة برلمانية؟

 

ماهي الحصانة البرلمانية؟

الحصانة البرلمانية هي إمتياز دستوري للنواب كشكل من أشكال الحماية القانونية و السياسية ،و تعني عدم مسؤولية النواب عن الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارسة وظائفهم البرلمانية سواء في قاعة الجلسة أو اللجان التابعة المجلس.

 و لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد النواب،و لا تستطيع النيابة أن تحرك أي دعوى، مع استثناء حالة التلبس بالجريمة التي يقع خلالها إيقاف النائب بإذن من رئيس المجلس وفقا لما نصّ عليه الفصل 69 من الدستور التونسي.

والحصانة البرلمانية ليست مطلقة ولا تمنع أن يكون النائب محل تتبع في حالة ارتكابهم لجرائم خطيرة وفقا لما ذكرته الدكتورة في القانون ألفة المنصوري. 

 كما يمكن للسلطة التنفيذية وضع أي شخص يُعتبر نشاطه خطيرا على الأمن و النظام العامين تحت الإقامة الجبرية حسب مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بفرض حالة الطوارئ.

ولا يجوز لعضو البرلمان التنازل عن حصانته البرلمانية لا قبل العضوية أو أثنائها كونها من النظام العام ويعد هذا التنازل باطلاً لا يرتب أي أثر ولا يُقيد صاحبه ،وفقا لبحث بعنوان في الحصانة البرلمانية في موقع محاماة.نت.

 

 

لماذا الحصانة؟

تهدف الحصانة البرلمانية إلى ضمان سير عمل النواب أكمل وجه كممثلين للشعب التونسي و مصدر للتشريع بمنأى عن تدخل مُحتمل لباقي السلط  في مهامهم ،وعدم التأثير على إستمرارية العمل النيابي. 

 

نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

قال أيمن الزمالي الكاتب الصحافي المُتخصص في الشؤون البرلمانية التونسية، إنَّ هذه المُعضلة والمُشكلة في البرلمان التونسي انطلقت مُنذ انطلاق هذه المدة البرلمانية الجديدة، وتَحديدًا منذ انتخابات 2014.

 

وأضاف "الزمالي"، خلال لقائه على شاشة الغد الإخبارية، أنَّ هناك حالة تحرك في الكتل البرلمانية وأيضًا تَغير لمَوازين القوى ولِسيطرة الأحزاب على ممثليهم في البرلمان التونسي، إذًا عندما انطلقت هذه المُدة البرلمانية كان حزب نداء تونس يُعد الكتلة الأولى في البرلمان ثمَّ فجأة بعد عام أصبح يُمثل أو يحتل المرتبة الثانية في البرلمان بعدما انقسم، لذلك هناك مشكلة حول هذه التنقلات للبرلمانيين. 

 

نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

قال أيمن الزمالي الكاتب الصحافي المُتخصص في الشؤون البرلمانية التونسية، إنَّ هذه المُعضلة والمُشكلة في البرلمان التونسي انطلقت مُنذ انطلاق هذه المدة البرلمانية الجديدة، وتَحديدًا منذ انتخابات 2014.

 

وأضاف "الزمالي"، خلال لقائه على شاشة الغد الإخبارية، أنَّ هناك حالة تحرك في الكتل البرلمانية وأيضًا تَغير لمَوازين القوى ولِسيطرة الأحزاب على ممثليهم في البرلمان التونسي، إذًا عندما انطلقت هذه المُدة البرلمانية كان حزب نداء تونس يُعد الكتلة الأولى في البرلمان ثمَّ فجأة بعد عام أصبح يُمثل أو يحتل المرتبة الثانية في البرلمان بعدما انقسم، لذلك هناك مشكلة حول هذه التنقلات للبرلمانيين. 

 

نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

قال أيمن الزمالي الكاتب الصحافي المُتخصص في الشؤون البرلمانية التونسية، إنَّ هذه المُعضلة والمُشكلة في البرلمان التونسي انطلقت مُنذ انطلاق هذه المدة البرلمانية الجديدة، وتَحديدًا منذ انتخابات 2014.

 

وأضاف "الزمالي"، خلال لقائه على شاشة الغد الإخبارية، أنَّ هناك حالة تحرك في الكتل البرلمانية وأيضًا تَغير لمَوازين القوى ولِسيطرة الأحزاب على ممثليهم في البرلمان التونسي، إذًا عندما انطلقت هذه المُدة البرلمانية كان حزب نداء تونس يُعد الكتلة الأولى في البرلمان ثمَّ فجأة بعد عام أصبح يُمثل أو يحتل المرتبة الثانية في البرلمان بعدما انقسم، لذلك هناك مشكلة حول هذه التنقلات للبرلمانيين. 

 

نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي

 

قالت مصادر اعلامية ليبية إن حادثة اطلاق نار جدت اليوم الثلاثاء 14 أوت 2018، بمقر مجلس النواب، وإصابة عضو المجلس صالح هاشم بطلق ناري.

 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

قرر النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، ظهر اليوم الإثنين 23 جويلية 2018، رفع الجلسة العامة المخصصة لطرح جملة من الأسئلة الشفاهية على وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي و ذلك بعد أن شهدت الجلسة تشنجا بين رئيسها والنائب عن حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل.

 

نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

تنطلق لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، اليوم الاثنين 23 جويلية 2018، في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

 

ومن المبرمج أن تعقد اللجنة قبل ذلك جلسة استماع لممثل الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون، علما وأنها خصصت جلسة يوم الخميس المنقضي، للاستماع للوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ممثل الجهة المبادرة، ومدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.

 

وبيّن توفيق الراجحي أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، يكتسي صبغة استعجالية نظرا للوضعية الكارثية التي اصبحت عليها الصناديق الاجتماعية اليوم والتي أثّرت بشكل كبير على المنظومة الصحية ونوعية الخدمات المسداة من قبل المؤسسات الصحية العمومية.

 

نشر في وطنية
الصفحة 1 من 2