الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

يشرع مجلس نواب الشعب بداية من يوم غد السبت 24 نوفمبر 2018 في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء، خلال جلسة عامة عقدت بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه. 

   واقترحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مشروع القانون، عدد 34 لسنة 2016، لافتقار وكالة التنقيب عن المياه الحالية، التي تنشط في مجال تنافسي، إلى المرونة في التصرف والتسيير إضافة إلى الصيغة الإدارية، التي تحول دون إمكانية الإقتراض المباشر والمشاركة في إنجاز الآبار العميقة الممولة من قبل الهيئات.

      يذكر أن جلسة عمل وزارية، انعقدت منذ 20 اكتوبر 2014، أوصت بتغيير الطبيعة القانونية لوكالة التنقيب عن المياه الحالية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية لاتكتسي صبغة إدارية (منشاة عمومية).

      وينص مشروع القانون، المصادق عليه، على احداث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي وتقوم بإنجاز أشغال التنقيب عن المياه وحفر الآبار العميقة يطلق عليها اسم "الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه. كما ينص على حل وكالة التنقيب عن المياه المحدثة بالقانون عدد 64 لسنة 1969 واحالتها الى الشركة الجديدة.

   

   وتم، خلال التصويت على فصول القانون، تعديل العنوان السابق (إحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه) والفصل الأول والثاني والثالث والرابع علاوة على الموافقة على الفصلين الخامس والسادس وحذف الفصل السابع. 

 

نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار عالمية

 

أفاد عمرو المنيري، مراسل قناة الغد الإخبارية من لندن، بأنَّ رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أجابت على أسئلة المعارضين لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تلقت تحت قبة البرلمان انتقادات من المعارضة، على رأسها موقف أيرلندا الشمالية من هذه الصفقة.

 

نشر في عالمية

 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

اعتبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان أن تصويت البرلمان لفائدة التعديل الوزاري يوم أمس جريمة في حق الشعبين التونسي و الفلسطيني و خيانة للقضية الفلسطينية واصفة عملية التصويت بوصمة العارعلى جبين الاحزاب الحاكمة وفقا لنص بيان الجمعية الصادر اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 018.

نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

نظم عدد من ممثلي المجتمع المدني و بعض الاحزاب وقفة إحتجاجية أمام البرلمان تنديدا بالتطبيع.

نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

قال المُحلل السياسي العراقي "عصام الفيلي" ، إنَّ تعليق نواب محافظة البصرة عضويتهم في مجلس النواب العراقي يأتي بَعد شعور أبناء هذه المُحافظة بِالظلم في وقت هم يَقولون والوقائع تَقول إن البصرة تقدم ما يُقارب 3 ملايين برميل نفط يوميًا، ويُقابل هذا كله سوء في الخدمات.

 

وأضاف "الفيلي"، خلال لقائهِ على شاشة الغد الإخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أنَّ 4 نواب قاموا بتعليق عضويتهم ورُبما يلتحق بهم عدد من النواب في قادم الأيام.  

 

تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي

قال الكاتب، صاغور عبد الرزاق، المحلل السياسي الجزائري، إن إصرار رئيس المجلس الوطني الشعبي على البقاء بالمنصب أدي إلى تصعيد الأحداث، جاء ذلك تعقيبًا على غلق نواب جزائريون أبواب البرلمان بسلاسل حديدية، احتجاجا على تصميم رئيس البرلمان السعيد بوحجة على عدم تقديم استقالته، وكانت خمس كتل برلمانية طالبت باستقالته وقال النواب إن حجب الثقة يُسقط عنه صفة الرئيس، وإن عليه أن يلتزم بقوانين المجلس.

 

تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي

قال الكاتب، صاغور عبد الرزاق، المحلل السياسي الجزائري، إن إصرار رئيس المجلس الوطني الشعبي على البقاء بالمنصب أدي إلى تصعيد الأحداث، جاء ذلك تعقيبًا على غلق نواب جزائريون أبواب البرلمان بسلاسل حديدية، احتجاجا على تصميم رئيس البرلمان السعيد بوحجة على عدم تقديم استقالته، وكانت خمس كتل برلمانية طالبت باستقالته وقال النواب إن حجب الثقة يُسقط عنه صفة الرئيس، وإن عليه أن يلتزم بقوانين المجلس.

 

 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

الحرب على الفساد من قبل الحكومة و إثارة النائب بالبرلمان سامية عبو لمسألة شبهات فساد حول بعض النواب حدثين يدفع بالتونسيين هل أن النواب بمنأى عن التتبعات العدلية  وهو مُتمتع بحصانة برلمانية؟

 

ماهي الحصانة البرلمانية؟

الحصانة البرلمانية هي إمتياز دستوري للنواب كشكل من أشكال الحماية القانونية و السياسية ،و تعني عدم مسؤولية النواب عن الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارسة وظائفهم البرلمانية سواء في قاعة الجلسة أو اللجان التابعة المجلس.

 و لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد النواب،و لا تستطيع النيابة أن تحرك أي دعوى، مع استثناء حالة التلبس بالجريمة التي يقع خلالها إيقاف النائب بإذن من رئيس المجلس وفقا لما نصّ عليه الفصل 69 من الدستور التونسي.

والحصانة البرلمانية ليست مطلقة ولا تمنع أن يكون النائب محل تتبع في حالة ارتكابهم لجرائم خطيرة وفقا لما ذكرته الدكتورة في القانون ألفة المنصوري. 

 كما يمكن للسلطة التنفيذية وضع أي شخص يُعتبر نشاطه خطيرا على الأمن و النظام العامين تحت الإقامة الجبرية حسب مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بفرض حالة الطوارئ.

ولا يجوز لعضو البرلمان التنازل عن حصانته البرلمانية لا قبل العضوية أو أثنائها كونها من النظام العام ويعد هذا التنازل باطلاً لا يرتب أي أثر ولا يُقيد صاحبه ،وفقا لبحث بعنوان في الحصانة البرلمانية في موقع محاماة.نت.

 

 

لماذا الحصانة؟

تهدف الحصانة البرلمانية إلى ضمان سير عمل النواب أكمل وجه كممثلين للشعب التونسي و مصدر للتشريع بمنأى عن تدخل مُحتمل لباقي السلط  في مهامهم ،وعدم التأثير على إستمرارية العمل النيابي. 

 

نشر في وطنية

 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية-مروى بن عرعار

 

الحرب على الفساد من قبل الحكومة و إثارة النائب بالبرلمان سامية عبو لمسألة شبهات فساد حول بعض النواب حدثين يدفع بالتونسيين هل أن النواب بمنأى عن التتبعات العدلية  وهو مُتمتع بحصانة برلمانية؟

 

ماهي الحصانة البرلمانية؟

الحصانة البرلمانية هي إمتياز دستوري للنواب كشكل من أشكال الحماية القانونية و السياسية ،و تعني عدم مسؤولية النواب عن الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارسة وظائفهم البرلمانية سواء في قاعة الجلسة أو اللجان التابعة المجلس.

 و لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد النواب،و لا تستطيع النيابة أن تحرك أي دعوى، مع استثناء حالة التلبس بالجريمة التي يقع خلالها إيقاف النائب بإذن من رئيس المجلس وفقا لما نصّ عليه الفصل 69 من الدستور التونسي.

والحصانة البرلمانية ليست مطلقة ولا تمنع أن يكون النائب محل تتبع في حالة ارتكابهم لجرائم خطيرة وفقا لما ذكرته الدكتورة في القانون ألفة المنصوري. 

 كما يمكن للسلطة التنفيذية وضع أي شخص يُعتبر نشاطه خطيرا على الأمن و النظام العامين تحت الإقامة الجبرية حسب مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بفرض حالة الطوارئ.

ولا يجوز لعضو البرلمان التنازل عن حصانته البرلمانية لا قبل العضوية أو أثنائها كونها من النظام العام ويعد هذا التنازل باطلاً لا يرتب أي أثر ولا يُقيد صاحبه ،وفقا لبحث بعنوان في الحصانة البرلمانية في موقع محاماة.نت.

 

 

لماذا الحصانة؟

تهدف الحصانة البرلمانية إلى ضمان سير عمل النواب أكمل وجه كممثلين للشعب التونسي و مصدر للتشريع بمنأى عن تدخل مُحتمل لباقي السلط  في مهامهم ،وعدم التأثير على إستمرارية العمل النيابي. 

 

نشر في وطنية
الصفحة 1 من 3