وعقب الجلسة، أعلنت الكتلة النيابية لحركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، في بيان، "معارضتها المشروع (القانون الإعلامي)"، مشيرة إلى أن "نوابها (65) صوتوا ضده".

وأرجع بيان الحركة، السبب في معارضة النواب للقانون إلى "تكريس التحكم والأحادية في إعداد مشروع القانون، دون توسيع الاستشارة وإشراك المعنيين من الصحفيين والأكاديميين".

وأبدى البيان أسفه، لرفض مجلس النواب "جُل التعديلات والمقترحات، التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية (التابعة للحركة)، ومنها حق الجزائريين المقيمين بالخارج من إقامة مشاريع إعلامية بالبلاد".

ويشير مراقبون للشأن الجزائري ان السلطات الجزائرية تتجه شيئا فشيئا الى تكريس نظام استبدادي مطلق يرفض المعارضة وحرية الإعلام والتعبير وذلك بذرائع عديدة منها الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع الاخلالات فيما تواصل الحكومة ملاحقة معارضيها في الداخل والخارج وتمنعهم من إبداء آرائهم.