وقال الشهودي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «ما تداوله بعض وسائل الإعلام حول لقاء الغنوشي مع الماطري وأيضا مع القيادات الليبية عار من الصحة، ونحن ننفي هذا الأمر كليا، والصور التي تم تداولها حول اللقاء المزعوم مع القيادات الليبية هي صور قديمة، وبالتالي ثمة افتراء وتزييف وتشويش على الوضع السياسي في تونس (من قبل بعض الأطراف)، وقد يكون ذلك من تداعيات المناخ المتصل بقانون المصالحة، لكني أؤكد مجددا أن الموضوع لا أساس له من الصحة».
وكانت مصادقة البرلمان على قانون «المصالحة الإدارية» أثارت جدلا كبيرا في تونس، خاصة داخل حركة النهضة التي عبرت بعض قياداتها صراحة عن رفضها لهذا القانون، وهو ما دفع بعضهم للحديث عن وجود خلافات عميقة داخل الحركة.
وعلٌّق الشهودي على ذلك بقوله: «أولا، بالنسبة لقانون المصالحة، أنا أكثر ميلا لموقف النائب سمير ديلو الذي كان حاضرا خلال جلسة التصويت على القانون ولم يصوت لمصلحته لأنه يرى أن تمرير القانون بالقوة أو صده بالقوة كذلك موقف غير صحيح، كما أن مجلس شورى الحركة أكد في وقت سابق أنه لا يجب أن يتعارض القانون المذكور مع الدستور ومسار العدالة الانتقالية، ونحن نرى أن هذه المسألة (المصالحة) تحتاج إلى إجماع ووفاق أكثر حولها، فهي محطة خطيرة في تاريخ البلاد وأشبه ما تكون بقضية قانون العزل السياسي والجدل الذي أثاره».
وأضاف: «في قانون العزل السياسي كان هناك تمهيد طويل جدا تضمن حوارات سياسية طويلة ومعمقة بين مختلف الأطياف وحضور إعلامي كبير في هذا الأمر، وبالتالي تم هضمه شعبيا وإعلاميا وحينما طُرح في البرلمان كان هناك اتفاق كبير على التصويت ضده، في حين موضوع المصالحة لم يحظ بالدرجة نفسها من الاستيعاب، ولذلك يتم الحديث الآن عن مخاطره على الإجماع الوطني والمزاج الشعبي والشعور بانتكاسة المرحلة الانتقالية، علما أنه تغير (تم تعديله) بدرجة كبيرة ولم تبقَ فيه إلا ثلاثة أشياء تثير الجدل، وتتعلق بمسألة استشارة الهيئة القضائية (المجلس الأعلى للقضاء) فمن غير المبرر أن يتم تمرير القانون من دون استشارتها، إضافة إلى وجود التباس حول موضوع أشباه الموظفين فلا بد أن نحدد من نقصد بهم ومن ثم مردودية هذا القانون على الاقتصاد التونسي، فلو أجرينا حوارا حول هذه القضايا أساسا وغيرها لاستطعنا الوصول إلى توافق كبير حول هذا القانون».
ولم ينف – في السياق- وجود «خلافات حادة وعلنية داخل الحركة لا تخفى على أحد حول قانون المصالحة لكنها لا تهدد وحدة الحركة بل تؤكد تنوعها، فأكثر من نصف الكتلة البرلمانية للحركة لم توصت على هذا القانون وليس هناك رسالة أقوى من هذا، ولكن من لم يصوت لمصلحة القانون لا يعني أنه ضد تمريره، بل هو مع الدخول في نقاش لتوسيع الوفاق حوله (كما ذكرت آنفا)، وأستطيع القول إن نصف أعضاء الحركة تقريبا يرفضون هذا القانون بصيغته الحالية، ولكن أعتقد أننا بتجربتنا الكبيرة بإدارة خلافاتنا قادرين على تجاوز هذه المحطة، والمطلوب من القيادة التنفيذية ورئيس الحركة خصوصا أن يتجنبوا الدفع بقوة في مثل هذه القضايا الخلافية، ولا بد أن نراعي أوضاع الحركة ونسيجها كما نراعي شراكتنا».