تونس/الميثاق/سياسة
قال رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في حوار مع ''الجزيرة''، إنّ الدستور يفرض على رئيس الجمهوريّة تحديد موعد لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان.
وأضاف أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية، الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته'' وفق تعبيره.
وعبّر الغنوشي، عن أمله في التوصل إلى حلّ في إطار الدستور مع رئيس الجمهورية ''حتى تتمكن الحكومة من مباشرة مهامها في خدمة الشعب التونسي ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية التي تواجهها البلاد''، حسب قوله.
وللتذكير فإن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان جدّد خلال لقاء جمعه أمس الاربعاء 10 فيفري 2021، بعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، موقفه الرافض للتحوير الوزاري الأخير.
تونس/الميثاق/سياسة
قال رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في حوار مع ''الجزيرة''، إنّ الدستور يفرض على رئيس الجمهوريّة تحديد موعد لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان.
وأضاف أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية، الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته'' وفق تعبيره.
وعبّر الغنوشي، عن أمله في التوصل إلى حلّ في إطار الدستور مع رئيس الجمهورية ''حتى تتمكن الحكومة من مباشرة مهامها في خدمة الشعب التونسي ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية التي تواجهها البلاد''، حسب قوله.
وللتذكير فإن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان جدّد خلال لقاء جمعه أمس الاربعاء 10 فيفري 2021، بعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، موقفه الرافض للتحوير الوزاري الأخير.
