تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، بيانا عقب قرار مؤسسة دار الأنوار التوقف عن إصدار صحيفة "الانوار" بسبب الصعوبات التي تمر بها الصحافة الورقية في تونس قد تتسبب في القضاء على باقي الصحف.

وتبعا لذلك، أكّدت النقابة في بيانها أنّه سبق لها أن أشارت إلى الأزمة العميقة التي تمر بها الصحافة المكتوبة في تونس في ظلّ تخلي الحكومات المتعاقبة عن دعم الصحافة الورقية إلى جانب محاصرتها بالضرائب ووقف الاشتراكات او الحد منها.

وأوعزت النقابة الأزمة إلى تراخي الحكومة في بعث الهيكل المعني بتوزيع الاشهار العمومي بالرغم من ان المشروع جاهز منذ سنوات وكنا شاركنا في وضعه.

 القانون الانتخابي الجديد لا يعترف بالنمو الديمغرافي وتطور عدد السكان في تونس، فقد قلّص من عدد النواب بإلغاء 56 مقعدا برلمانيا، وغيّر التمثيل الشعبي من نائب عن كل 60 ألف مواطن (217) إلى نائب عن كل 75 ألف مواطن (161). هدفه الرئيسي - في مفارقة غريبة-  هو تشكيل برلمان خال من السياسة والسياسيين ومن الأحزاب والمتحزّبين، ومن التعددية والمنافسة بين الأحزاب السياسية والبرامج الانتخابية الوطنية والجهوية. يناهض القانون الانتماء الوطني للنائب لصالح انتمائه لمجتمعه المحلي ( القبائل والعروش) فهو مطالب بوضع برنامج محلي صرف مرفق بـ 400 تزكية معرّف بإمضاءات أصحابها وهو العبث المقنن. المواطن الراغب في الدخول إلى برلمان الجمهورية الجديدة متهم قبل الترشح وأثناء الانتخابات وبعد الفوز بمقعد برلماني وفق ترسانة الفصول الزجرية الواردة في نص المرسوم. من ميزات هذا القانون تغذية وإحياء القبيلة في الدوائر المتعددة المعتمديات والعروشية (العرش) في دوائر المعتمدية الواحدة. التزكيات ستشكّل ميركاتو حقيقيا لمن يدفع أكثر. وأصحاب المال مهما كان مصدره سيكونون أكبر المستفيدين، فقد حقق لهم القانون الانتخابي أحلامهم في انتخابات على الأفراد بدلا عن تشكيل القائمات وأوجاع الانتماءات الحزبية وتزكية الحزب والمنافسة داخله للفوز بتلك التزكية ورئاسة القائمة، وإرضاء من لا حظوظ لهم في القوائم المستقلّة. هذا علاوة على أن الترشح الفردي سيفجر الأحزاب من داخلها وسيقضي على تماسكها وسيطرتها على مناضليها. سحب الوكالة هو مدخل للانتقام وتصفية الحسابات وفتح أبواب الانتخابات الجزئية بصفة مستمرّة. أما هيئة الانتخابات

 القانون الانتخابي الجديد لا يعترف بالنمو الديمغرافي وتطور عدد السكان في تونس، فقد قلّص من عدد النواب بإلغاء 56 مقعدا برلمانيا، وغيّر التمثيل الشعبي من نائب عن كل 60 ألف مواطن (217) إلى نائب عن كل 75 ألف مواطن (161). هدفه الرئيسي - في مفارقة غريبة-  هو تشكيل برلمان خال من السياسة والسياسيين ومن الأحزاب والمتحزّبين، ومن التعددية والمنافسة بين الأحزاب السياسية والبرامج الانتخابية الوطنية والجهوية. يناهض القانون الانتماء الوطني للنائب لصالح انتمائه لمجتمعه المحلي ( القبائل والعروش) فهو مطالب بوضع برنامج محلي صرف مرفق بـ 400 تزكية معرّف بإمضاءات أصحابها وهو العبث المقنن. المواطن الراغب في الدخول إلى برلمان الجمهورية الجديدة متهم قبل الترشح وأثناء الانتخابات وبعد الفوز بمقعد برلماني وفق ترسانة الفصول الزجرية الواردة في نص المرسوم. من ميزات هذا القانون تغذية وإحياء القبيلة في الدوائر المتعددة المعتمديات والعروشية (العرش) في دوائر المعتمدية الواحدة. التزكيات ستشكّل ميركاتو حقيقيا لمن يدفع أكثر. وأصحاب المال مهما كان مصدره سيكونون أكبر المستفيدين، فقد حقق لهم القانون الانتخابي أحلامهم في انتخابات على الأفراد بدلا عن تشكيل القائمات وأوجاع الانتماءات الحزبية وتزكية الحزب والمنافسة داخله للفوز بتلك التزكية ورئاسة القائمة، وإرضاء من لا حظوظ لهم في القوائم المستقلّة. هذا علاوة على أن الترشح الفردي سيفجر الأحزاب من داخلها وسيقضي على تماسكها وسيطرتها على مناضليها. سحب الوكالة هو مدخل للانتقام وتصفية الحسابات وفتح أبواب الانتخابات الجزئية بصفة مستمرّة. أما هيئة الانتخابات

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

بيّنت وثيقة لمحضر اتفاق الزيادة في الأجور، الذي تم توقيعه  عشية اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، بين الاتحاد العام التونسي للشغل ة الحكومة الزام المنظمة الشغلية بعدم المطالبة بالزيادة في الأجور على امتداد سنوات 2023 و2024 و 2025.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

بيّنت وثيقة لمحضر اتفاق الزيادة في الأجور، الذي تم توقيعه  عشية اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، بين الاتحاد العام التونسي للشغل ة الحكومة الزام المنظمة الشغلية بعدم المطالبة بالزيادة في الأجور على امتداد سنوات 2023 و2024 و 2025.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

بيّنت وثيقة لمحضر اتفاق الزيادة في الأجور، الذي تم توقيعه  عشية اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، بين الاتحاد العام التونسي للشغل ة الحكومة الزام المنظمة الشغلية بعدم المطالبة بالزيادة في الأجور على امتداد سنوات 2023 و2024 و 2025.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

بيّنت وثيقة لمحضر اتفاق الزيادة في الأجور، الذي تم توقيعه  عشية اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، بين الاتحاد العام التونسي للشغل ة الحكومة الزام المنظمة الشغلية بعدم المطالبة بالزيادة في الأجور على امتداد سنوات 2023 و2024 و 2025.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

بيّنت وثيقة لمحضر اتفاق الزيادة في الأجور، الذي تم توقيعه  عشية اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، بين الاتحاد العام التونسي للشغل ة الحكومة الزام المنظمة الشغلية بعدم المطالبة بالزيادة في الأجور على امتداد سنوات 2023 و2024 و 2025.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أوضح الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، على هامش توقيع محضر اتّفاق الزيادة في الأجور بين المنظمة الشغيلة والحكومة في القطاع العام، أنّ الاتّفاقية تشمل جملة من النقاط.

وحسب الطبوبي، تنصّ الاتّفاقية على أنّ نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العام ستكون في حدود 5% سيتم تنفيذها ابتداءً من أكتوبر القادم.

وبيّن الطبوبي أنّ الزيادة بالنسبة إلى الوظيفة العمومية ستكون حسب الأصناف وستكون بالنسبة لصنف "أ 1" في حدود 300 د تصرف على 3 أقساط متساوية في أكتوبر 2022، وجانفي 2024 وجانفي 2025، أما بالنسبة للصنف "أ 2 "فهي في حدود 270 د سيتمّ صرف 90 د 3 مرات في أكتوبر 2022 و جانفي 2024 وجانفي 2025 أما الصنف "أ 3" فالزيادة ستكون 220 د تصرف منها 73 د في أكتوبر 2022 و73 د جانفي 2024 و74 د في جانفي 2025.

وتابع الطبوبي أنّ الصنف "ب" فستكون الزيادة في حدود 2

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أوضح الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، على هامش توقيع محضر اتّفاق الزيادة في الأجور بين المنظمة الشغيلة والحكومة في القطاع العام، أنّ الاتّفاقية تشمل جملة من النقاط.

وحسب الطبوبي، تنصّ الاتّفاقية على أنّ نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العام ستكون في حدود 5% سيتم تنفيذها ابتداءً من أكتوبر القادم.

وبيّن الطبوبي أنّ الزيادة بالنسبة إلى الوظيفة العمومية ستكون حسب الأصناف وستكون بالنسبة لصنف "أ 1" في حدود 300 د تصرف على 3 أقساط متساوية في أكتوبر 2022، وجانفي 2024 وجانفي 2025، أما بالنسبة للصنف "أ 2 "فهي في حدود 270 د سيتمّ صرف 90 د 3 مرات في أكتوبر 2022 و جانفي 2024 وجانفي 2025 أما الصنف "أ 3" فالزيادة ستكون 220 د تصرف منها 73 د في أكتوبر 2022 و73 د جانفي 2024 و74 د في جانفي 2025.

وتابع الطبوبي أنّ الصنف "ب" فستكون الزيادة في حدود 2