كشفت احصائيات وزارة العدل أن 47.3 بالمئة من حالات الطلاق سنويا هو طلاق الانشاء الذي اكتسح الساحة القضائية.

 المرأة التي تستغل في المحطات السياسية التونسية كبطاقة عبور في الانتخابات التنشريعية و الرئاسية و البلدية و حتى انتخابات المنظمات و الأحزاب أصبحت بهذه الاحصائية بضاعة استهلاكية انتهت مدة صلوحيتها داخل مؤسسة الزواج.

الرابطة التونسية للحقوق السياسية للمرأة التي تترأسها  الناشطة الحقوقية و السياسية روضة رزقي أثارت موضوع طلاق الانشاء خلال عدة مؤتمرات انتظم آخرها نهاية الأسبوع الفارط .

بينت المحامية وأستاذة القانون الخاص ألفة المنصوري أنه طبقا للفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية يوجد ثلاثة أنواع من الطلاق هو الطلاق بالتراضي و الطلاق للضرر ثم طلاق الانشاء الذي سيتم تسليط الضوء عليه  باعتباره طلاق مزاجي تعسفي يقوم به الزوج ضد الزوجة أو العكس على حد تعبيرها ويكون المتضرر الأكبرغالبا هو المرأة نظرا للوضعية الهشة التي تعيشها اما لانعدام مورد الرزق أو بسبب جهلها للاطار القانوني الذي يخول لها الدفاع عن نفسها ضد هذه الافة الاجتماعية التي تهدد الكيان الأسري حسب وصفها.