لنتعرف على الحصانة البرلمانية في تونس
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
الحرب على الفساد من قبل الحكومة و إثارة النائب بالبرلمان سامية عبو لمسألة شبهات فساد حول بعض النواب حدثين يدفع بالتونسيين هل أن النواب بمنأى عن التتبعات العدلية وهو مُتمتع بحصانة برلمانية؟
ماهي الحصانة البرلمانية؟
الحصانة البرلمانية هي إمتياز دستوري للنواب كشكل من أشكال الحماية القانونية و السياسية ،و تعني عدم مسؤولية النواب عن الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارسة وظائفهم البرلمانية سواء في قاعة الجلسة أو اللجان التابعة المجلس.
و لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد النواب،و لا تستطيع النيابة أن تحرك أي دعوى، مع استثناء حالة التلبس بالجريمة التي يقع خلالها إيقاف النائب بإذن من رئيس المجلس وفقا لما نصّ عليه الفصل 69 من الدستور التونسي.
والحصانة البرلمانية ليست مطلقة ولا تمنع أن يكون النائب محل تتبع في حالة ارتكابهم لجرائم خطيرة وفقا لما ذكرته الدكتورة في القانون ألفة المنصوري.
كما يمكن للسلطة التنفيذية وضع أي شخص يُعتبر نشاطه خطيرا على الأمن و النظام العامين تحت الإقامة الجبرية حسب مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بفرض حالة الطوارئ.
ولا يجوز لعضو البرلمان التنازل عن حصانته البرلمانية لا قبل العضوية أو أثنائها كونها من النظام العام ويعد هذا التنازل باطلاً لا يرتب أي أثر ولا يُقيد صاحبه ،وفقا لبحث بعنوان في الحصانة البرلمانية في موقع محاماة.نت.
لماذا الحصانة؟
تهدف الحصانة البرلمانية إلى ضمان سير عمل النواب أكمل وجه كممثلين للشعب التونسي و مصدر للتشريع بمنأى عن تدخل مُحتمل لباقي السلط في مهامهم ،وعدم التأثير على إستمرارية العمل النيابي.
لنتعرف على الحصانة البرلمانية في تونس
تونس/الميثاق/أخبار وطنية-مروى بن عرعار
الحرب على الفساد من قبل الحكومة و إثارة النائب بالبرلمان سامية عبو لمسألة شبهات فساد حول بعض النواب حدثين يدفع بالتونسيين هل أن النواب بمنأى عن التتبعات العدلية وهو مُتمتع بحصانة برلمانية؟
ماهي الحصانة البرلمانية؟
الحصانة البرلمانية هي إمتياز دستوري للنواب كشكل من أشكال الحماية القانونية و السياسية ،و تعني عدم مسؤولية النواب عن الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارسة وظائفهم البرلمانية سواء في قاعة الجلسة أو اللجان التابعة المجلس.
و لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد النواب،و لا تستطيع النيابة أن تحرك أي دعوى، مع استثناء حالة التلبس بالجريمة التي يقع خلالها إيقاف النائب بإذن من رئيس المجلس وفقا لما نصّ عليه الفصل 69 من الدستور التونسي.
والحصانة البرلمانية ليست مطلقة ولا تمنع أن يكون النائب محل تتبع في حالة ارتكابهم لجرائم خطيرة وفقا لما ذكرته الدكتورة في القانون ألفة المنصوري.
كما يمكن للسلطة التنفيذية وضع أي شخص يُعتبر نشاطه خطيرا على الأمن و النظام العامين تحت الإقامة الجبرية حسب مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بفرض حالة الطوارئ.
ولا يجوز لعضو البرلمان التنازل عن حصانته البرلمانية لا قبل العضوية أو أثنائها كونها من النظام العام ويعد هذا التنازل باطلاً لا يرتب أي أثر ولا يُقيد صاحبه ،وفقا لبحث بعنوان في الحصانة البرلمانية في موقع محاماة.نت.
لماذا الحصانة؟
تهدف الحصانة البرلمانية إلى ضمان سير عمل النواب أكمل وجه كممثلين للشعب التونسي و مصدر للتشريع بمنأى عن تدخل مُحتمل لباقي السلط في مهامهم ،وعدم التأثير على إستمرارية العمل النيابي.