من الهيكل المسؤول عن رفع الحصانة  ؟

يعود لمجلس نواب الشعب دون غيره رفع الحصانة عن النائب خلال الجلسة العامة و بعد استكمال جميع الاجراءات المُتبعة لرفع الحصانة.

في حالة تمسك النائب بالحصانة فإنه يتم إحالة الملف مباشرة إلى القضاء للنظر فيه إذا تعلق الأمر بخطأ إجرائي كما هو الحال في المراسلات المتكررة من وزارة العدل للمجلس لرفع الحصانة عن بعض النواب كما أوضح لنا صحفي مختص في الشأن البرلماني عن جريدة الشروق سرحان الشيخاوي.

وقد سبق في جلسة عامة بالبرلمان انعقدت بتاريخ 7 فيفري عدم الإستجابة لمطالب برفع الحصانة عن نواب من طرف وزارة العدل لوجود الخلل الاجرائي المذكور و أعلنتها بتصويبه قصد تصويبه إلا أنه لم يتلقى أي رد وفقا لبيان توضيحي للمجلس.

ماهي الاجراءات المُتبعة لرفع الحصانة ؟

الناحية الإجرائية لرفع الحصانة حددها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من الفصل 29 و إلى غاية الفصل الـ33.

وتنص الفصول على أنه بعد تقديم الطلب من قبل السلطة القضائية إلى رئيس مجلس النواب الذي يتولى إعلام النائب المعني بالطلب،ثمّ يُرفع الطلب مع ملف القضية إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية.

تستمع اللجنة بدورها إلى النائب و في أجل أقصاه 15 يوما تقوم برفع تقرير مفصل حول الطلب إلى مكتب المجلس الذي يحيله على الجلسة العامة.

تُعقد الجلسة العامة في سرية و يُتخذ القرار برفع الحصانة من عدمه من خلال التصويت إما ضد أو لصالح القرار بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة و العضو.

في حال تم رفع الحصانة تسقط الحماية المقررة للعضو و  اتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضده .

في هذه الحالة التي يكون فيها النائب المعني بطلب رفع الحصانة عضوا من أعضاء لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية ،فقد نصّ الفصل 31 من النظام الداخلي للبرلمان بأن تنظراللجنة في ملفه دون حضوره إلى أن تُرفع التقارير في شأنه في أجل لا يتعدى أقصاه 48 ساعة.

رسم توضيحي للمراحل:

مروى بن عرعار

عمل مُنجز في إطار دورة تدريبية ل"أنترنيوز"و تحت إشراف الأستاذ صادق الحمامي