تونس/الميثاق/اقتصاد

قال الدكتور عبد الرحمن الطريفي، المحلل الاقتصادي، إن القانونين الذين تم إصدارها من قبل رئيس الدولة يختصان عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي، أما القانون الثاني فهو يختص الاستثمار الأجنبي حيث تم استحداث دائرة بوزارة الاقتصاد سميت بدائرة الاستثمار الأجنبي المباشر، جاء ذلك تعقيبًا على المرسوم بقانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.